سازمان حمايت، استاندارد و شوراي رقابت همه‌شان به‌نوعي از يک آبشخور تغذيه مي‌شوند. بنابراين هيچ‌کدام دست ديگري را نمي‌تواند بگيرد. مجلس بايد اين کار را بکند که رأيش در اين کار کم است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دکتر محمدحسن شجاعي فرد، عضو هيات علمي و رئيس پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران، در بازديد از غرفه فرهنگ نيوز در دومين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال انقلاب اسلامي، با تمجيد از برگزاري چنين نمايشگاهي، رشد بي سروصداي رسانه هاي انقلابي را موجب شوکه شدن استکبار و آمريکا دانست. وي همچنين بر تقويت و توسعه فعاليت رسانه هاي انقلاب اسلامي تاکيد نمود. شجاعي فرد همچنين در گفتگو با خبرنگار
فرهنگ نيوز، نحوه قيمتگذاري خودرو در کشو را اجحاف به مردم دانست و از دلايل آن به عدم رقابتي بودن بازار خودرو در کشور و وجود مديران ضعيف و وابسته به دولت در اين صنعت اشاره کرد. اين گفتگو به شرح زير است.
فرهنگ نيوز: چرا هنوز پس از چندين سال کشمکش بر سر نحوه تعيين قيمت خودرو و ميزان آن، هيچ دستورالعمل مشخصي نيست و دائماً شاهد افزايش چشمگير قيمت خودرو هستيم؟
نکته مهم در رابطه با بحث خودرو اين است که ما معيار قيمتگذاري دقيقي در ايران نداريم. هر واردکننده‌اي بر اساس برنامه‌هايي که خودش دارد و بر اساس عرضه و تقاضا قيمت مي‌گذارد و چون عرضه بسيار محدود و تقاضا بالاست، قيمت‌ها اين‌گونه بالا مي‌رود. يعني نياز بازار ايران يک و نيم ميليون خودرو در سال است ولي ما الآن دويست هزار دستگاه عرضه مي‌کنيم و با وارداتمان دويست و پنجاه‌هزار مي‌شود و اين يک‌ششم کل تقاضاي مردم نيست. خوب اين واردکنندگان وقتي مي‌خواهند ماشين وارد کنند و بدهند دست مردم، مثلاً آن زماني که ماشين درمي‌آمد چهار هزار دلار با دلار معادل هزار تومان چند سال قبل، مي‌شد چهار ميليون تومان اگر نود درصد مي‌خواستند بدهند به بازار مي‌شد ده هزار دلار معادل نه- ده ميليون تومان. خوب وقتي مي‌ديدند تقاضا بالا رفت، ميگويند حالا که اين‌قدر مشتري دارد چرا بدهيم ده ميليون؟ بدهيم سي ميليون. چه کسي مي‌خواهد از ما سؤال کند که چرا شما اين قيمت مي‌خريد و اين قيمت مي‌فروشيد؟
فرهنگ نيوز: پس نقش سازمان حمايت و شوراي رقاب و وزارت صنايع در چرخه قيمتگذاري چه مي‌شود؟
مشکلي که داريم اين است که اين‌ها به هم وصل هستند. يعني سازمان حمايت، استاندارد و شوراي رقابت همه‌شان به‌نوعي از يک آبشخور تغذيه مي‌شوند. بنابراين هيچ‌کدام دست ديگري را نمي‌تواند بگيرد. مجلس بايد اين کار را بکند که رأيش در اين کار کم است.
در همه دنيا «قيمت خودرو = هزينه تمام‌شده + سود» اما در ايران برعکس است، «سود = قيمت فروش منهاي هزينه تمام‌شده» يعني در ايران سود ثابت است و در جهان قيمت ثابت است.
در ايران معدل سود ۴۰ درصد است و در جهان بين چهار تا هشت درصد است. در جهان به علت رقابتي که وجود دارد قيمت را ثابت نگه مي‌دارند که مشتري‌شان را از دست ندهند و سعي مي‌کنند با شيوه‌هاي مختلف هزينه را پايين بياورند.البته بايد کيفيتش را بالا نگه‌دارند وگرنه مشتري‌شان را از دست مي‌دهند. آنها سعي مي‌کنند هزينه را پايين آورده و قيمت و سود تقريباً ثابت بماند، اما ممکن است سودشان تحت تأثير قيمت قرار بگيرد. و خيلي وقت‌ها سودشان از ده درصد به چهار درصد کاهش يابد ولي قبول مي‌کنند و قيمت را بالا نمي‌برند چون بازار را از دست مي‌دهند.
اما در ايران به دليل نبود رقابت، سود را خيلي بالا مي‌برند و مشتري هم به دلايل مختلف نياز دارد که ماشين داشته باشد، مثلاً به خاطر وسعت ايران، و اينکه تهران به‌اندازه اروپاست، آذربايجان غربي اندازه ده تا کشور اروپاي است و نمي‌شود بدون خودرو در اين کشور زندگي و رفت‌وآمد کرد.
بنابراين در چنين کشوري بايد به نظر من به‌جاي وزارت صنايع، وزارت خودرو داشته باشيم و اگرنه بخش عمده‌اي از صنعت در اختيار بخش خودروسازي باشد. البته يک‌بار هم اين کار را کردند و کار سازمان گسترش فقط بحث خودرو بود، اما الآن کار خودرو را از آن گرفته‌اند و وارد کار نفت و گاز و ... شده است. چون مي‌خواستند اختيار خودرو که مانند يک گاو شيرده خوبي است در دست وزارت صنايع باشد و متأسفانه همه دولت‌ها هم به صنعت خودرو مثل گاو شيرده نگاه مي‌کنند چون سود خوبي دارد و چاله‌هاي غيرقانوني‌شان را با پول خودرو پر مي‌کنند. و اين مشکل اصلي است که ما با صنعت خودرو در کشور داريم.
فرهنگ نيوز: به نظر شما راهکار کنترل قيمت‌ها و نظارت بر عملکرد خودروسازان چيست؟
در کشورهايي مثل کشور ما نظارت را به هر قسمتي بسپاريم متأسفانه چون کار پر درآمدي است فساد آور است، و فرقي نمي‌کند، به هرکه بگويي نظارت کن آخرش فساد خود را نشان مي‌دهد. بنابراين من فکر مي‌کنم آن راهي که دنيا بدان گونه کنترل مي‌کند ما هم کنترل کنيم. و براي اينکه هم صنعت خودرو حفظ شود چون بالاخره در اين بخش بيش از صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کرده‌ايم و از بخش‌هايي مثل کشاورزي و...به خاطر اين صنعت زده‌ايم، بيايم تعرفه واردات خودرو را پايين بياوريم، اما اجازه ندهيم همين سال اول هرکسي هرچه که خواست وارد کند بلکه بگوييم هرقدر توليد داخلي داريم، در سال اول فقط ده درصد توليد، واردات با تعرفه پايين داشته باشيم سال دوم بيست درصد، سال سوم سي درصد و همين‌طور ادامه دهيم تا ظرف ده سال به صد درصد توليد برسد تا ديگر واردات آزاد شود. آن‌وقت خودروساز ما ده سال وقت دارد که خودش را با دنيا تطبيق دهد و اگر نتوانست خوب ديگر انجام ندهد.
فرهنگ نيوز: به نظر شما اين کار انجام‌شدني است؟ چون اکنون ساليان سال از توليد خودرو مي‌گذرد و حتي در اين سي‌وپنج سال پس از انقلاب هم بازار خودرو چندان رقابتي نبوده است. آيا اين مهلت ده‌ساله با افزايش واردات ارزان‌تر موجب رقابت مي‌شود؟
اتفاقاً نکته همين‌جاست. ببينيد مثلاً کره تقريباً با ما شروع کرد ولي الآن آن کجاست و ما کجاييم؟ آنها يکي دو سال واردات را کنترل کردند و اجازه ندادند خودرو وارد شود تا ياد گرفتند، بعد گفتند هرچقدر که مي‌خواهيد وارد شود و اکنون اصلاً ضرورتي ندارد که واردات داشته باشند. مثلاً چين واردات ندارد، بيست سال است که شروع کرده. آن‌وقت ما که پنجاه سال است خودرو مي‌سازيم، زماني که يک و نيم ميليون خودرو در سال توليد لازم است، فقط دويست هزار دستگاه توليد داريم. علتش فقط اين است که در ايران رقابت وجود ندارد، دست دولت بالاي اين کار است، مديران ضعيف و کساني که توان مديريتي ندارند ولي حرف‌گوش‌کن دولت هستند بر سرکارند.
اصلاً خط توليدي که ما داريم از بيست درصد امکاناتش هم استفاده نمي‌کنند. بايد رقابت ايجاد شود و ظرف ده سال اگر اين صنعت توانست خودش را با دنيا تطبيق دهد، اگرنه ديگران انجام مي‌دهند. چون شما وقتي واردات را آزاد کني چه اتفاقي مي‌افتد؟ بالاخره يک شرکتي مي‌گويد من مي‌خواهم فلان خودرو را در ايران توليد کنم آن‌وقت کسي توليد داخلي فعلي را با سه برابر قيمت مي‌خرد؟
فرهنگ نيوز: موضوع واردات آزاد که مطرح مي‌شود همواره خودروسازان با تهديد با دولت برخورد مي‌کنند و ميگويند ما تعداد فراواني اشتغال ايجاد کرديم و اگر بخواهيد واردات و رقابت باشد، بايد اين‌ها را اخراج کنيم! آيا لازمه واقعاً رقابتي شدن صنعت خودرو، اخراج اين کارگران است؟
اين‌ها آمدند به مجلس گفتند که ما يک‌ميليون اشتغال در کشور داريم. من يک‌بار در تلويزيون هم گفتم، اگر اين‌ها تعويض‌روغني‌ها را هم جز خودشان حساب کنند يک‌ميليون نمي‌شود. درحالي‌که اين‌گونه نيست در دنيا اشتغال مرتبط با صنعت خودرو مي‌شود: شرکت سازنده، تأمين‌کننده قطعات يا زنجيره تأمين. که اين‌ها هزار و دويست تا شرکت هستند که الآن نيمي از آنها ورشکست شده و اصلاً کار نمي‌کنند، اين ۶۰۰ تا ۵۰۰ شرکت قطعات يدکي باقي‌مانده، نه براي خودروساز بلکه براي تعميرکارها قطعه مي‌سازند و خودروساز از اين‌ها قطعه نمي‌گيرد.
حدود صد شرکت قطعه ساز هستند که براي خودروساز قطعه مي‌سازند. اين صد شرکت قطعه ساز چند هزار کارگر دارند؟ اگر هرکدام از اين صدتا شرکت ۳۰۰ تا کارگر داشته باشند که البته ندارند هم مي‌شود سي هزارتا و ايران‌خودرو و سايپا هم هرکدام حدود پانزده هزار کارمند دارند که با هم مي‌شود شصت هزار؛ اصلاً اگر بگوييم سرجمع صد هزار کارمند، اين‌ها براي صد هزار شغل اين‌قدر جاروجنجال راه مي‌اندازند؟!!
در حقيقت اين حرف‌ها درست نيست و دارند در حق مردم اجحاف مي‌کنند.
بنابراين اگر مجلس به‌عنوان نماينده مردم مي‌خواهد خدمتي به مردم بکند بايد در بودجه تعرفه‌اي با حداکثر ده درصد (براي واردات) و ظرف ده سال هرسال ده درصد توليد را اضافه کنند تا سال دهم بشود صد درصد و بعد آزاد شود و حتي شايد بيشتر از توليد هم وارد شد و آن‌وقت اگر صنعت ما نتوانست خودش را به آن برساند بايد جمع کند و برود و مي‌شود و قطعاً استعداد ما از چين و کره بيشتر است.